اسیر جنگی

اَسیرِ جَنْگی، فردی نظامی یا مسلح که در نبرد، به‌ دست نیروهای دشمن افتاده باشد. براساس بند 1 مادۀ 43 پروتکل الحاقی شم‍ 1 (مورخ 12 دسامبر 1977 م/ 22 آذر 1356 ش) به معاهدۀ ژنو (مورخ 12 اوت 1949 م/ 22 مرداد 1328 ش) قاعدۀ واحد برای شناختن اسیران جنگی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی چنین است: همۀ نیروها، گروهها و واحدهای مسلح و سازمان‌یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده بوده و یک رژیم داخلی دارند که باعث رعایت قواعد حقوق‌ بین‌المللی جنگ می‌شود، می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند (روسو، حقوق مخاصمات ... ، 1/ 102- 103؛ نیز نک‍ : بِست، 135).
حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا حقوق جنگ یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که سعی در قاعده‌مندکردن جنگ دارد، طبق این قواعد دولتها در هنگام جنگ، از سویی حق ندارند هرگونه می‌خواهند، از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند، و از سوی دیگر، مکلَّف به حمایت از حق حیات و کرامت و سلامت اشخاصی هستند که در جنگ شرکت نکرده، یا به مشارکت خود به صورت ارادی یا غیرارادی پایان داده‌اند؛ ازاین‌‌رو، مقررات حقوق جنگ غالباً به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه لاهه، دربارۀ قواعد بشردوستانۀ مربوط به جنگ، و گروه ژنو، راجع‌به چگونگی حمایت از اشخاص درگیر جنگ (نک‍ : کُلییار، 1/ 653-655).
مقررات حاکم بر نحوۀ رفتار با اسیران جنگی یکی از جنبه‌های حقوق بشر در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی است. این قواعد تا پایان سدۀ 17 م عرفی بود (روسو، حقوق بین‌الملل ... ، 265)؛ در آن زمان، اساساً حقوقی برای اسیر جنگی متصور نبود و تقریباً در بیشتر موارد با بی‌رحمی با اسیران رفتار می‌شد، آنها را به قتل می‌رساندند یا به بردگی می‌گرفتند. در بهترین حالت، اگر اسیران تمولی داشتند، در قبال آزادی ایشان فدیه دریافت می‌شد و درغیر این‌صورت، کسی پاسخ‌گوی رفتار با آنان نبود. به‌‌تدریج، از سدۀ 18 م به بعد، رفتار با اسیران تعدیل شد، به‌گونه‌ای که در جریان جنگ داخلی آمریکا در 1863 م، دستورالعملی از سوی ارتش ایالات‌ متحده و توسط فرانسیس (فرانتس) لیبر، استاد آلمانی دانشگاه کلمبیا، تهیه شد که دربارۀ رفتار با اسیران جنگی، حاوی نظریات انسان‌دوستانه بود. پس از آن، اسناد بین‌المللی مهمی، ازجمله اعلامیۀ 1874 م بروکسل و فصل دوم مقررات کنوانسیون لاهه (ماده‌های 4 تا 20)، منضم به عهدنامۀ مورخ 18 اکتبر 1907، به تصویب رسید؛ اما درعمل تا پایان جنگ جهانی اول، نحوۀ رفتار با اسیران جنگی بر پایۀ قواعد عرفی بود. اما پس از جنگ، مقررات دقیق‌تری به تصویب رسید، ازجمله عهدنامۀ مورخ 27 ژوئیۀ 1929 ژنو دربارۀ بهبود سرنوشت اسیران جنگی؛ عهدنامه‌های چهارگانۀ ژنو، مورخ 12 اوت 1949، اینها ست: 1. عهدنامه دربارۀ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران در میدانهای جنگ؛ 2. عهدنامه دربارۀ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان نیروهای مسلح در دریا؛ 3. عهدنـامه دربارۀ رفتار با زندانیان جنگی؛ 4. عهدنامه دربارۀ حمایت از افراد کشوری (غیرنظامی) در زمان جنگ. در این میان، عهدنامۀ سوم ژنو دربارۀ رفتار با اسیران جنگی که درواقع، بازنگری و تکمیل معاهده‌های پیشین است، دارای مقررات نسبتاً جامعی است. این عهدنامه تا 1985 م/ 1364 ش به تصویب 157 کشور جهان رسید و امروزه از قواعد انکارناپذیر در روابط بین‌المللی به شمار می‌آید. در 1977 م پروتکلهای زیر به این عهدنامه‌ها افزوده شدند: 1. پروتکل شم‍ 1 دربـارۀ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی؛ 2. پروتکل شم‍ 2 دربارۀ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانۀ غیر بین‌المللی. موضوع مخاصمات نوع اخیر شامل این موارد است: جنگهای داخلی میان افراد یک کشور و در قلمرو همان کشور، جنگ میان اعضای یک کنفدراسیون کشوری یا یک اتحادیۀ شخصی، جنگ میان کشور حامی و کشور تحت‌الحمایه، و مبـارزات مسلحانه علیـه اشغال نظامی و رژیمهای نژادپرست. در این مخاصمات اصولاً مقررات ناظر بر اسیران جنگی اجرا نمی‌شود؛ بااین‌حال، مادۀ 3 مشترک عهدنامه‌های 1949 م ژنو حداقل رفتار انسانی را دربارۀ اشخاصی که به دلیل بیماری یا مجروح شدن، بازداشت شده باشند یا به‌هردلیل دیگری از کار افتاده‌اند، تضمین می‌کند (ضیایی، 161-164؛ بلدسو، 572-575).
عهدنامۀ سوم ژنو، مصوب 1949 م، مقررات کامل‌تری را دربارۀ رفتار با اسیران جنگی پیش‌بینی کرده است. برابر مادۀ ۴ این عهدنامه اشخاص زیر که در حین مخاصمات بین‌المللی از سوی دشمن دستگیر شوند، اسیر جنگی محسوب می‌شوند: 1. کلیۀ اعضای نیروهای مسلح منظم و سازمان‌یافته‌ای که تابع یک قدرت رسمی باشند؛ 2. اعضای نهضتهای مسلح غیرمنظم ازجمله اعضای دسته‌های چریکی و پارتیزانی؛ 3. نظامیان بازداشت شده در یک کشور بی‌طرف، به شرطی که در آنجا وضعیت مناسب‌تری نسبت به کشور متخاصم نداشته باشند؛ 4. نظامیانی که از حیث امنیتی از سوی کشور اشغالگر به دلیل عضویتشان در نیروهای مسلح کشور اشغالی توقیف شده‌اند؛ 5. اشخاصی که در کشور اشغالی داوطلبانه در کنار دشمن، سلاح در دست می‌گیرند، بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به صورت ارتش منظم را داشته باشند؛ 6. خدمه کشتیهای بازرگانی یا ناوهای هوایی غیرنظامی؛ 7. خبرنگاران جنگی؛ 8. مددکاران بهداری و مذهبی (ماده 33). نظامیان مزدور، جاسوسان، خرابکاران و اتباع غیرنظامی دشمن، اسیر جنگی تلقی نمی‌شوند. در صورت تردید در وضعیت این اشخاص تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه با آنان برابر مقررات عهدنامۀ سوم رفتار می‌شود.
در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی مانند جنگهای داخلی در یک کشور یا در یک کنفدراسیون، قوانین حمایتی در مورد اسیران جنگی اجرا نمی‌شود. بااین‌حال، مادۀ ۳ مشترک عهدنامه‌های چهارگانه، مصوب ۱۹۴۹ م، حداقل رفتار انسانی با آسیب‌دیدگان یا دستگیرشدگان ناشی از مخاصمه را تأکید می‌کند. ماده‌های ۴ تا ۶ پروتکل شمارۀ ۲ قواعد تشکیل‌دهندۀ این رفتار انسانی را مشخص می‌کند.

ازجمله مقررات مربوط به وضعیت حقوقی اسیران جنگی، لزوم رفتار انسانی، حفظ و نگهداری اسیران جنگی و اعلام مشخصات آنان به کشور متبوعشان، و ممنوعیت اجبار آنان به افشای اطلاعات است. همچنین در این عهدنامه، مقررات مبسوطی دربارۀ شرایط زندگی در اردوگاهها و اشتغال به کار اسیران جنگی گنجانده شده است. همچنین مصونیت اموال شخصی اسیر جنگی به رسمیت شناخته شده، و او در انجام فرایض دینی خود آزاد بوده و از حق مکاتبه برخوردار است. اسیر جنگی را نمی‌توان گروگان گرفت یا نسبت به وی اقدامات تلافی‌جویانه به کار برد. اسیر از حقوق مدنی برخوردار است و می‌تواند از وضعیت اسارت خود شکایت کند. اگر اسیری مبادرت به فرار کند، تنهـا مستحق تنبیه انضباطی متعارف است، زیرا او عمل زشت و ناشایستی مرتکب نشده است، بلکه عمل وی می‌تواند منطبق با شرافت نظامی و میهن‌پرستی باشد؛ از‌این‌‌رو، استفاده از اسلحه برای جلوگیری از فرار اسیر جنگی باید در آخرین مرحله و پس از دادن اخطارهای لازم انجام گیرد. تنبیه انضباطی، شامل جریمه، لغو امتیاز خاص، بیگاری و بازداشت موقت، حداکثر به مدت 30 روز خواهد بود. اما اگر اسیر مرتکب جرائم عمومی نظیر سرقت و قتل شود، برابر قوانین کشور دشمن محاکمه خواهد شد و باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد. احکام اعدام زودتر از 6 ماه پس از اطلاع به دولت متبوع یا حامی اسیر اجرا نخواهد شد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : «قرارداد ... »، ماده‌های 13 بب‍‌ ؛ فن‌گلان، 760-761).
در مادۀ 83 عهدنامۀ 1929 م/ 1308 ش ژنو، به متخاصمان اجازه داده شده بود تا با انعقاد موافقت‌نامه‌های خاص، شرایط عهدنامه را دگرگون سازند و به‌این‌ترتیب، قواعد مندرج در آن ماهیت تفسیری داشت. در خلال جنگ جهانی دوم معلوم شد که چنین مقرراتی اسیران جنگی را آسیب‌پذیر می‌سازد، زیرا دولتهای ضعیف ممکن است زیر فشار کشورهای قوی‌تر از برخی هنجارهای حمایت از اسیر صرف‌نظر کنند. بدین منظور، مادۀ 6 مشترک کنوانسیونهای مشترک، هرگونه توافق میان کشورها را که موجب نقض معیارهای شناخته‌شده در عهد‌نامه‌ها باشد، ممنوع ساخته است. این حقوق حتى از سوی خود اشخاص تحت‌الحمایه نیز قابل اعراض یا توافق نیست. به‌این‌ترتیب، حتى جنایت‌کاران جنگی یا آنان که در معرض این اتهام‌اند، از حقوق عهدنامه برخوردارند. تا پیش از آن، به‌ویژه در خلال جنگ جهانی دوم، بنابر حقوق عرفی، فرض بر این بود که شخصی که مرتکب جنایت جنگی می‌شود، از حقوق و امتیازهای مصرح در عهدنامه‌ها چشم‌پوشی کرده است، اما با اصلاح این عهدنامه، جنایت‌کاران جنگی هم از حق اسیر قلمداد شدن محروم نیستند (ممتاز، 11-13). 
دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ برای دادرسی جنایت‌کاران بزرگ جنگی، در رأی 1 اکتبر 1946 خود، استدلال آلمان را مبنی‌بر توجیه جنایتهای ارتکابی علیه اسیران شوروی، به این دلیل که آنها معاهدۀ 1929 م ژنو را امضا نکرده‌اند، فاقد ارزش و اعتبار دانست (روسو، حقوق مخاصمات، 1/ 102). بااین‌حال، هنوز دربارۀ تشخیص مصادیق اسیر اختلافهایی وجود دارد. اسرائیل در تهاجم 1982 م/ 1361 ش به لبنان، سربازان سوری را اسیر به شمار آورد، درحالی‌که فلسطینیها را تروریست تلقی کرد و مستحق حقوق اسیران جنگی ندانست (فون‌گلان، 2/ 763). جاسوسان، خراب‌کاران و مبارزان غیرمشروع شامل موقعیت اسیران جنگی نمی‌شوند و باید به‌طور منصفانه محاکمه شوند (بلدسو، 573).
در حقوق جنگ وظیفه اعمال مقررات حمایتی نسبت به اسیران جنگ به نهادی به نام «قدرت حامی» واگذار شده است. این قدرت حامی می‌تواند کشور ثالث بی‌طرف، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، هر سازمان بین‌المللی دیگر با اهداف بشردوستانه یا نمایندۀ معتمد اسیران باشد (عهدنامۀ سوم، ماده‌های ۸، ۱۰-۱۱، ۲۳، 60، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۶۹، 100، 126، 1۲۹). چنانچه قدرت حامی، کشور بی‌طرف ثالث باشد، مانند کشور حافظ منافع؛ بر چگونگی اجرای مقررات جنگی در کشورهای متخاصم نظارت می‌کند، نمایندگان قانونی این کشور می‌توانند از اردوگاههای اسیران جنگی بازدید و با اسیران مصاحبه نمایند. نمایندگان کمیتۀ صلیب سرخ بین‌المللی نیز از این حقوق برخوردارند (عهدنامه سوم، مادۀ ۹). 
به‌کارگماری اسیران تا جنگ جهانی اول، موضوع قابل توجهی در حقوق مخاصمات بین‌المللی و جنگ نبود و مقررات کنوانسیون لاهه در این مورد مقررات خاصی نداشت، درنتیجه طرفین جنگ از اسیران به‌عنوان نیروی کار بدون محدودیت استفاده می‌کردند. در معاهدۀ ۱۹۲۹ ژنو این نقص برطرف شد و مواد ۲۷ تا ۳۴ آن به این مهم اختصاص یافت. به‌موجب این مقررات کشوری نگهدارنده اسیر می‌تواند از اسرای جنگی سالم به جز افسران و هم‌ردیفان آنان، به‌عنوان نیروی کار در غیر از مقاصد نظامی استفاده کند. دستمزد ایشان با توافق تعیین خواهد شد (روسو، همان، 1/ ۱۰۶-۱۰۷).
پایان اسارت با مبادله، فرار، فوت، جراحت یا بیماری شدید، یا ضمانت و قول اسیران و یا پایان مخاصمات فعال صورت می‌پذیرد. در مورد فوت اسیر، ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۱ تعهدنامه مرقوم چگونگی تنظیم و تدوین وصیت‌نامه و تحویل آن به کشور متبوع متوفى و تنظیم گواهی فوت و بیان علت آن و تدفین اسیر و سایر مسائلی از این قبیل را پیش‌بینی کرده است (ضیایی، ۱۶۳-۱۷۷؛ روسو، همان، 1/ ۱۰۲-۱۰۵).
به‌طورخلاصه می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر فکر دربارۀ اسیران جنگی، که در سدۀ 20 م رخ داد، آن است که نگرش به اسیر، به‌عنوان یک دشمن شخصی و نابخشودنی، دست‌کم از دید مقررات بین‌المللـی، پایان یـافت. در نگاه جدید، اسارت در زمان جنگ اقدامی جزایی نیست؛ ازاین‌رو، زندانی زمان جنگ نباید به قتل برسد و دربارۀ وی باید با کمال انسانیت رفتار شود. اسیر گرفتن اقدامی سرکوبگرانه به شمار نمی‌رود، بلکه اقدامی مآل‌‌‌اندیشانه دربارۀ حریفی است که خلع سلاح شده است (روسو، حقوق بین‌الملل، 2/ 266، حقوق مخاصمات، 1/ 105). 
ایران در 30 آذر 1334، برطبق ماده واحدۀ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به قراردادهای ژنو، به عهدنامه‌های چهارگانۀ یادشده پیوست (نک‍ : قانون حمایت از حقوق بشر، بش‍ ؛ برای اطلاع از حقوق اسیران جنگی در اسلام، نک‍ : دبا، اسیرجنگی). 

مآخذ 

بلدسو، رابرت و بولسلاو بوچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران، 1375 ش؛ روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمۀ محمدعلی حکمت، تهران، 1347 ش؛ همو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ علی هنجنی و شیرین نیرنوری، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1369 ش؛ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، «حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی»، مجلۀ حقوقی، تهران، 1366 ش، شم‍ 8؛ فون گلان، گرهارد، حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومـی، ترجمۀ محمدحسین حافظیان و داوود آقایی، تهران، 1383 ش؛ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو، لوح حق، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 1387 ش، لوح فشرده؛ قرارداد ژنو راجع‌به معامله با اسیران جنگی مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس سیاسی ژنو؛ اعلامیه‌های حقوق بشر، به کوشش هوشنگ ناصرزاده، تهران، 1372 ش؛ کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمۀ هدایت‌الله فلسفی، تهران، 1368 ش؛ ممتاز، جمشید و ناصر قربان‌نیا، «چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه»، نامۀ مفید، تهران، 1385 ش، شم‍ 55؛ نیز:

Best, G., War and Law since 1945, Oxford/ New York, 1997.
حمید گوینده